تبعات تبعیض مالیاتی چیست؟ / درآمد مالیاتی کجا می رود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۲۶۳۴
فرارو-محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح چگونگی تعیین مالیات پرداخت و گفت: «ما نباید درآمد جاری کشور را از فروش ثروت به دست آوریم و آن را به جریانی متکی کنیم که اختیارش در دست ما نیست. فارغ از اینکه کشور ما نفت دارد یا ندارد، باید اتکا کنیم به درآمد پایداری که در اختیار خودمان باشد و از فروش ثروتمان هم تامین نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص این که چرا به جای افزایش مالیات، از درامد‌های نفتی استفاده نمی‌شود گفت: «عقل سلیم حکم می‌کند که به اندازه درآمدمان هزینه‌هایمان را پوشش دهیم و فرش زیر پای خود را برای خورد و خوراک نفروشیم. چون اولا آن ثروت تمام می‌شود، در حالی که هزینه‌های زندگی چه بسا رو به افزایش باشد؛ بنابراین نباید از ثروت خودمان برای مخارج جاری استفاده کنیم، بلکه این ثروت باید صرف افزایش دارایی یا ارث برای فرزندانمان شود.»
این سخنان سبحانیان در شرایطی مطرح می‌شود که با نگاهی به اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، می‌بینیم که دولت بخش زیادی از درامد‌های خود را بر بودجه مبتنی کرده است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که دو برابر درآمد نفت است. این در حالیست که درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۹.۸ درصد رشد دارد. منابع عمومی دولت نیز، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۱۶.۷ درصد افزایش دارد. بخش دیگری از این لایحه که مورد توجه قرار دارد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارتی درآمد نفتی است که در بودجه سال آینده ۶۱۴ هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه با بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ درصد کاهش دارد.
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس از جمله نمایندگانی است که نسبت به افزایش مالیات در بودجه معترض است. محمودزاده، در این باره گفت: «درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ قابل وصول نیست. مالیات‌ها را به شدت افزایش دادند، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مالیات را افزایش دادند که این به مردم فشار وارد می‌کند و کسری بودجه را از جیب مردم جبران می‌کند.» اگرچه این نوع اعتراض‌ها کم تعداد نیست، اما رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که سیستم مالیات دهی کشور بر اساس دریافت مالیات از دانه درشت‌ها تنظیم شده و سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نیز در همین راستا است.
با وجود این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا دولت تصمیم گرفته وابستگی به درامد‌های مالیاتی را افزایش داده و از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد و این تصمیم چه تبعاتی برای مالیات دهندگان خواهد داشت؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
«عدالت مالیاتی» حائز اهمیت بسزایی استحسین راغفر به فرارو گفت: «منطق سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی درست است. اما مسئله این است که بحث «عدالت مالیاتی» نیز حائز اهمیت بسزایی است. این بسیار مهم است که فردی که درآمد بیشتر دارد، سهم بیشتری نیز بپردازد. همچنین مهم است که گروه‌های که توان پرداخت مالیات ندارند، معاف شوند، اما نکته اصلی این است که آیا این موضوعات در عمل نیز امکان پذیر است و محقق می‌شود یا نمی‌شود. هم اکنون می‌بینیم که یک لایحه مالیاتی به مجلس ارسال شد و در همان بند‌های ابتدایی بعد از مقدمات آن نوشته شده که برخی نهاد‌های خاص، مشمول این قانون نمی‌شوند؛ یعنی با یک عده خاص، جور دیگری رفتار می‌شود. هر کسی که در کشور ما فعالیت اقتصادی می‌کند و از مواهب این شرایط کسب سود می‌کند باید مالیات دهد. درواقع اگر قرار باشد یک عده خاص مالیات ندهند، یک تبعیض محسوس، علیه بخش خصوصی ایجاد می‌شود و هزینه‌های بخش خصوصی در برابر هزینه‌های بخش زیرنظر حاکمیت بسیار بالاتر می‌رود. بر این اساس احتمال این که در بحران‌ها شکست بخورند افزایش پیدا می‌کند.»
وی افزود: «مسئله اصلی ما این است که افرادی که باید مالیات بدهند، این کار را نمی‌کنند. افرادی هم که یارانه‌های بالایی می‌گیرند در بسیاری از موارد مالیات نمی‌پردازند یا ارقام مالیاتی که می‌پردازند بسیار پایین است. برخی از بنگاه‌های اینچنینی، سال گذشته، سودآوری نجومی داشتند و سهم دولت را نپرداختند. ضمن این که بسیاری از این بنگاه‌ها سرمایه گذاری نمی‌کردند و سود‌های خود را بلافاصله بین سهامداران خود تقسیم می‌کردند. این در حالیست که سالیان سال است که پتروشیمی‌ها این کار را نکرده اند. درواقع پتروشیمی‌ها نه تنها سرمایه گذاری نکرده اند، بلکه سود‌ها را بین خود تقسیم کرده اند. علت همه این‌ها این است که دولت‌ها با این نهاد‌ها بسیار استثنایی رفتار کرده اند، آن هم با این بهانه که نهاد‌های مذکور صادرات دارند. اگر صادرات داشته باشند و منابع خود را وارد کشور نکنند، این صادرات چه سودی برای کشور خواهد داشت؟ این صادرات در صورتی با ارزش است که منابع اضافی برای کشور آورده و جایگزین نفت و گاز و امثالهم باشد. نه تنها پتروشیمی‌ها بلکه تولید کنندگان محصولات کشاورزی نیز راه را اشتباه می‌روند و در حال تولید خیار و هندوانه و محصولاتی هستند که آب زیادی مصرف می‌کند. آن هم در کشوری که بسیار کم آب است و عملا آب را به شکل «آب مجازی» صادر کرده و ارز آن را نیز وارد کشور نمی‌کنند.»
ضرورت شفافیت مالیاتیاین اقتصاددان گفت: «مشوق‌های صادراتی یا یارانه‌های صادراتی نیز می‌تواند برای کشور ارزآوری کند. ضمن این که برخی کالاها نباید صادر شوند. ما در بخش کشاورزی به برنامه ریزی درست و دقیقی نیاز داریم که اکنون وجود ندارد. در بخش صنعت نیز به پتروشیمی ها، فولاد و ... یارانه‌هایی گسترده پرداخت می‌شود در حالی که این‌ها می‌توانند منابعی باشند که هزینه‌های دولت را پوشش دهند. عملا به اسم صادرات، به بسیاری از این بنگاه‌ها نیز معافیت‌های مالیاتی اعطا می‌شود. عدالت مالیاتی حکم می‌کند که مشخص شود روی کدام محصولات و کالاها مالیات وضع شود که پیامد‌های رفاهی آن ها، کمتر به تولید کننده و به معیشت مردم آسیب بزند. کالا‌های سرمایه‌ای مثل مسکن، آثار تورمی کمتری دارد. در بسیاری از کشورها، مالیات بر ارزش افزوده را روی مواد غذایی نمی‌بندند. به خصوص روی مواد غذایی پایه و اساسی و درواقع نوعی کمک به طبقات پایین جامعه می‌کنند. نکته کلیدی دیگر، این است که ما باید مالیات بر ثروت را از افرادی که به طبقات بالای جامعه تعلق دارند بگیریم. این اقشار باید سهم خود را پرداخت کنند. مسکن لوکسی که در بالای شهر تهران، سیصد، الی سیصد و پنجاه میلیون متر مربع فروخته می‌شود باید مالیات ارائه دهد. این‌ها افرادی هستند که درباره کالا‌های دیگر خود نیز به همین شکل هستند.»
وی افزود: «در ارزیابی‌ها برای عدالت مالیاتی، قطعا باید به تولید توجه داشت؛ به این معنا که تولیداتی را که اشتغالزا هستند مشمول درامد‌های مالیاتی کرد، مشروط بر آن مشاغل خود را حفظ کنند. برای مثال می‌بینیم که یک کارخانه نخ ریسی با صد کارگر خود ورشکست می‌شود، از بین می‌رود و معیشت صد‌ها خانوار با مشکل مواجه می‌شود. بخش قابل توجهی از مشکل به خاطر عوارض و مالیات‌هایی است که سازمان‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی از این افراد اخذ می‌کند و هزنیه کار و تولید را در کشور بالا برده است. در مجموع، عدالت مالیاتی، فقط به این محدود نمی‌شود که ما منابع طبیعی و نفتی خود را نباید برای مصارف روزمره زندگی مردم صرف کنیم، بلکه نقطه قابل توجه دیگر این است که باید منابع و سرمایه‌های طبیعی را تبدیل به اشکال دیگر سرمایه کنیم. منطقی‌ترین شکل همین است که روی حفظ و احیاء محیط زیست سرمایه گذاری کنیم. در سال‌های اخیر، ضرر‌های جبران ناپذیری به محیط زیست کشورمان وارد شده و لازم است برای رشد جنگل‌ها و جلوگیری از بیایان زایی و رشد بیابان زدایی تلاش شود. افزون بر مسئله محیط زیست، منابع طبیعی باید به اشکال دیگر سرمایه تبدیل شوند و روی آموزش و پرورش، بهداشت و تحقیقات نیز به عنوان منابع انسانی تمرکز شود. این نوع سرمایه‌ها قابل انتقال به نسل‌های بعدی خواهد بود.»
درآمدهای مالیاتی دولت کجا می‌رود؟راغفر در ادامه گفت: «مورد بعدی زیرساخت‌ها است. ما باید بتوانیم از منابع طبیعی برای ایجاد زیرساخت‌ها استفاده کنیم. سالهاست که زیرساخت‌هایی مثل برق و گاز و حتی نفت را در منابع سرمایه گذاری نکرده ایم که مشکلاتی جدی در کشور ایجاد می‌کند. منابع طبیعی ما باید تبدیل به اشکال دیگر سرمایه شود و برای فعال سازی بخش خصوصی نیز باید برق و گاز در اختیار این بخش قرار بگیرد. ما در تابستان‌ها با مشکل تولید برق رو به رو هستیم. کارخانه‌ها را تعطیل می‌کنیم و در زمستان‌ها هم درباره گاز همین کار را می‌کنیم. آسیب‌های این رفتار برای اقتصاد ایران بسیار سنگین است و هزینه‌های آن نیز بر دوش مردم عادی خواهد افتاد. همانطور که اگر روی بهداشت، خدمات و سلامت سرمایه گذاری نمی‌کنیم، آسیب‌هایی جدی روی سرمایه‌های انسانی کشور وارد می‌کند و اتفاقا بسیاری از مهاجرت‌ها از کشور به همین دلایل است که افراد احساس می‌کنند آینده روشنی در انتظار آنان نیست و به دنبال جامعه دیگری به جز جامعه خود، برای ساختن آینده می‌گردند. همه این‌ها به بی ثبات سازی سیاسی و اجتماعی در جامعه منتهی می‌شود.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این پرسش درستی است که توسط مردم مطرح می‌شود: «درآمدهای مالیاتی کجا می‌رود؟» برخی موارد هزینه شدن درامد‌های مالیاتی را می‌توان در بودجه ردیابی کرد. از قضا مردم روی همین درامد‌ها حساس می‌شوند؛ از جمله روی درآمد بسیار بالای صدا وسیما. مردم نقش و اهمیت صدا و سیما را در زندگی روزمره خود نمی بینند؛ بنابراین وقتی با افزایش شدید و ناگهانی بودجه صدا و سیما رو به رو می‌شوند، این پرسش برای آنان ایجاد می‌شود که نتایج این افزایش بودجه برای معیشت و زندگی مردم چیست که پرسش درستی است و، چون شفافیت اطلاعات در کشور نداریم معلوم نیست این موارد و موارد دیگر مالیاتی و عوارضی که از مردم اخذ می‌شود چگونه است. مثلا درامد‌های شهرداری‌ها کجا صرف می‌شود؟ برای مردم این سوال مطرح است که چرا باید بودجه شهر تهران مصروف این دسته از فعالیت‌ها شود. احتمالا باید پاسخی برای این پرسش‌ها باشد، اما چون شفافیت در بخش عمومی وجود ندارد، تردید‌ها همواره وجود دارد و منتهی به رشد شایعات و اطلاعات کذب در فضای عمومی می‌شود، که خود بی اعتمادی و سلب اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: مالیات درآمدهای مالیاتی نفت فروش نفت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سازمان امور مالیاتی لایحه بودجه میلیارد تومان عدالت مالیاتی سرمایه گذاری باید مالیات منابع طبیعی پتروشیمی ها بودجه ۱۴۰۳ درامد ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۲۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است